أكدت وزارة العدل التركية في بيان لها أن الادعاء الذي تداوله رئيس حزب النصر "أوميت أوزداغ"، والذي نقلته بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بأن "الكتاب الذي يحمل عنوان قانون الأسرة السوري تم إرساله إلى محاكم الأسرة من قبل وزارة العدل" لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وقالت الوزارة في بيانها: "لم ترسل وزارتنا مثل هذا الكتاب إلى أي مؤسسة أو منظمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصريحات أوميت أوزداغ، التي شاركها لأول مرة ثم حذفها من الصفحة.

وبدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا بشأن المنشورات الكاذبة التي تهدف إلى تضليل شعبنا.

لا ينبغي الاعتماد على الأشخاص الذين ينشرون معلومات غير صحيحة علنًا بطريقة يمكن أن تزعزع السلام العام ولا ينبغي الاعتماد على الادعاءات المتلاعبة التي تحتوي على معلومات مضللة". (İLKHA)